17 أغسطس 2024 جان لوك ميلونشون، الرئيس المشارك لمعهد لا بويسي والسياسيون في حركة فرنسا الأبية مانويل بومبارد، ماتيلد بانو، يصلون إلى مقر الحزب في باريس، فرنسا، في 8 يوليو 2024، بعد اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة.
يبدو أن الرئيس إيمانويل ماكرون على وشك تعيين رئيس حكومة رافضا بذلك الامتثال للنتيجة السياسية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي خسرها، بعد أن خسر أيضًا قبلها الانتخابات الأوروبية. وإذا حصل هذا التعيين بهذه الطريقة، فسيكون ذلك قرارًا غير مسبوقٍ في عالم الأنظمة البرلمانية وفي نظام الديمقراطية التمثيلية.
ففي الدول الأوروبية داخل وخارج الاتحاد، أعرب كل شخص عن دهشته إزاء ما سماه الرئيس بالهدنة السياسية الأولمبية المزعومة والإبقاء على حكومة مستقيلة تجاوزت إدارة الشؤون الجارية. وأعرب الجميع أيضًا عن مدى غرابة رؤية رئيس الجمهورية الفرنسية يقوم بطمس ليس فقط نتيجة التصويت بل أيضًا تعيين لوسي كاستيتس، الشخصية المقترحة كرئيسة وزراء من قبل الائتلاف الفائز، وهي الجبهة الشعبية الجديدة. إن الاعتراض المقدم من قبل الماكرونيين معروف: لا أحد يملك الأغلبية المطلقة، لذا لم يفز أحد ولا يحق لأحد المطالبة بقيادة حكومة جديدة. كان من الممكن استيعاب مثل هذه الحجة إذا لم تكن فرنسا قد شهدت مشهدا معاكسا في الماضي. فقد تم حكم البلاد بعد الانتخابات التشريعية لعام 2022 بدون أغلبية مطلقة. وفي تلك المرحلة، أكد وزير الداخلية الماكروني أنداك، وبعد الحل مباشرة أن الائتلاف الذي يتصدر سيكون شرعيًا للحكم حتى في الأغلبية النسبية! ربما كان يأمل في استعادة الوضع السابق… وفي ظل هذه الظروف، يمكن اعتبار قرار رئيس الدولة أنه انقلابًا مؤسسيًا على الديمقراطية. هذا يحدث بعد سلسلة طويلة من القرارات التي تدل على تطور النظام نحو الاستبداد. نحن الآن في مياه « الليبرالية الزائفة » التي تظاهر الماكرونيون أن المجري فيكتور أوربان هو الملام على ذلك. لكن ربما يعتقد رئيس الدولة أنه يمكن أن يحكم بدون أي قيود مؤسسية في مثل هذا الوضع؟ ليس صحيحا. فالوسائل موجودة للسماح للبرلمان بوضع حد لمثل هذه الإساءة للسلطة وللديمقراطية. بالطبع، هناك اقتراح بحجب الثقة لإسقاط الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس بمجرد تقديمها. لكن لا ينبغي التوقف عند هذا الحد. يجب تحديد ومعاقبة سبب هذه الإساءة للسلطة. إنه رئيس الجمهورية نفسه. الوسيلة لهذه الإجراءات موجودة في الإطار المؤسسي الحالي. يتعلق الأمر بالمادة 68 من الدستور التي تحدد شروط عزل رئيس الدولة. يمكن استخدام هذه المادة التي تسمح بعزل الرئيس بسبب « عدم قيامه بواجباته التي قد تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته ». يوضح القانون العضوي الذي أنشأ الأحكام العملية لهذه المادة أنها لا تستهدف فقط المخالفات المحتملة للقانون. فالأمر متروك للجمعية الوطنية وحدها لتقرر ما إذا كانت هذه هي الحالة. رئيس الجمهورية ليس ملكًا يمتلك حق النقض على نتيجة التصويت الديمقراطي. وفي هذه الحالة، من الواضح أن رفض قبول نتيجة الانتخابات التشريعية وقرار تجاوزها يشكل إخلالًا بالمتطلبات الأساسية للولاية الرئاسية ويستحق العقاب عليه، فعلى رئيس الدولة أن يكون ضامنًا لاحترام الديمقراطية وقواعد تنظيمها في فرنسا. إن الإجراء لعزل الرئيس بسيط. يجب تقديم الاقتراح أولاً إلى مكتب الجمعية. واليوم، تتمتع الجبهة الشعبية الجديدة بأغلبية هناك. لذا، يمكن للمكتب قبولها قبل إحالتها إلى لجنة القوانين، حيث يكون أنصار الرئيس أقلية. وبالتالي، ينبغي إدراج النص على جدول أعمال الجمعية نفسها وليتم عرض للتصويت أمام جميع النواب. كل شخص سيتحمل مسؤوليته. من المحتمل أن يتم تبني الاقتراح، نظرًا لأن أنصار رئيس الجمهورية يشكلون أقل من ثلث النواب. هذا الاقتراح سيوجه إشارة قوية للمقاومة الديمقراطية. سيوضح أن رئيس الجمهورية في فرنسا ليس ملكًا يمتلك حق النقض على نتيجة التصويت الديمقراطي. سيتذكر أن الشعب هو السيد الوحيد في الجمهورية. وسيادة الشعب تفوق سيادة جميع الهيئات التي من المفترض أن تعبر عنه وهي: الرئيس، والنواب الحاليين، وهكذا. تم رفض هذا الحق بالفعل للملك لويس السادس عشر عام 1789 قبل حتى تأسيس الجمهورية. فكيف يمكن منحه لماكرون في عام 2024؟ لماذا نسمح بإنكار سيادة الشعب عندما يوجد وسيلة قانونية وسلمية لمنعه؟ إذا تم استخدام هذه الوسيلة ضد انقلاب ماكرون، فيجب بالطبع شرحها بعناية أمام شعبنا والتنظيم لاستخدامها بطريقة منهجية. من الواضح أن هذا قرارا مهما وخطيرا. وفي أحسن الأحوال، يجب أن نستفيد من إجراء قوي وقاعدة جماعية قدر الإمكان. لهذا السبب نعتقد أنه يجب على رؤساء الأحزاب في ائتلافنا ورؤساء مجموعاتنا البرلمانية مناقشتها واتخاذ قرارهم. نحن نعطي لهذه المنصة دورًا ملموسًا كتحذير رسمي. يجب على الرئيس أن يعترف بنتيجة الانتخابات التشريعية ويعين لوسي كاستيتس كرئيسة وزراء كما اقترحت الجبهة الشعبية الجديدة. إذا لم يفعل ذلك، فليعلم أن جميع الوسائل الدستورية ستستخدم لعزله بدلاً من إخضاعنا لطمسه قاعدة الديمقراطية الأساسية: في فرنسا، السيد الوحيد هو التصويت الشعبي!
قائمة الموقعين:
ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة LFI-NFP في الجمعية الوطنية
مانويل بومبارد، منسق حركة فرنسا الأبية
نادج أبومنجولي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية
مانون أوبري، الرئيسة المشاركة لمجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي
إريك كوكيريل، رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية
كليمونس جيتي، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية والرئيسة المشاركة لمعهد لا بويسي
مارينا ميزور، رئيسة وفد LFI في البرلمان الأوروبي
جان لوك ميلونشون، الرئيس المشارك لمعهد لا بويسي
جان لوك ميلونشون، ماتيلد بانو، مانويل بومبارد، نادج أبومنجولي، مانون أوبري، إريك كوكيريل، كليمونس جيتي، مارينا ميزور
